السؤال الاول:تكلم عن العوامل المؤثرة فى فلسفة القانون المصرى ؟.
اولا : الظرف المكانى او الجفرافى فى مصر : نتيجة وجود نهر النيل قامت الحياة فى مصر على توافر دلتا خصيبة تحيط بها الصحراء من كل جانب وادى ذلك لوجود مساحات واسعة وخالية من الحياة مما عزل الشعب المصرى بسبب وضعه الجفرافي الامر الذي ادى الى الاخذ بالعمل الجماعى للسيطرة على نهر النيل لتحقيق الخير للمصريين جميعا بتكوين حكومة قوية وتدعيم الروابط الاجتماعية والطبيعية وتنظيم المعاملات بين الافراد وعدم الهجرة من مصر .
تاثير العوامل الجفرافية او عوامل المكان على القواعد القانونية السائدة تأثر الافراد تأثرا كبيرا بنهر النيل وظهرت النزعة الفردية لدى بعض الاسر الفرعونية خاصة فى فترات الرخاء الاقتصادى وانعدام الاخطار الخارجية وعدم هجرة الاسيويين الى سيناء وكانت الاسرة تتكون من الوالدين والاولاد وتتساوى الزوجة بنفس حقوق زوجها وتتساوى البنات مع الاولاد فى التركة اما فى ازمنة القحط او تعرض البلاد لغزو خارجي كانت النزعة الجماعية هى الغالبة وكان الابن الاكبر يخلف اباه حتى فى السيطرة على ولدته وامتد ذلك الى انظمة القانون العام والاخذ بنظام المركزية او اللامركزية . راي الدكتور : يرى ان الطبيعة الجفرافية لمصر مرتبطة ارتباط وثيق بالنيل منذ اقدم العصور
ثانيا : العوامل الاقتصادية فى مصر واثرها على الانظمة القانونية السائدة : يرجع لنهر النيل الفضل الكبير فى تغيير حياة المصريين واعتمادهم على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق ثم تطورت القواعد القانونية لحكم العلاقات فى شكل تدرج هرمي على قمته ملك البلاد ثم الامراء وملاك الاراضى التى يعمل بها عدد كبير من الفلاحين ويعتقدون بملكية الفرعون لكل ما هو موجود على الاراضي المصرية وانتشرت الزراعة فى الدلتا ثم ظهرت التجارة مع غير المصريين فى عهد الدولة الحديثة ابتداء من سنة 1580 ق . م نتيجة سهولة اتصال المصريين بالخارج وادى ذلك لاقامة العديد من المدن وظهور طبقات اجتماعية جديدة فى الجنوب وساعد نهر النيل على تأسيس العديد من المدن ذات الصبغة التجارية على ضفاف النيل وعلى طول البلاد ويرى الدكتور وجود بعض الرحلات البحرية خلال هذا العهد .
ثالثا : العوامل الدينية وتأثيرها على النظم القانونية المصرية : يعتبر العامل الديني حتى الان له دور هام وخطير فى حياة المصريين وظهر ذلك منذ قديم الازل وتعتبر جغرافية المكان ومعيشة المصريين بجوار نهر النيل الغير خاضع للسيطرة من جانب الغير واكتساب مهنة الزراعة التى تحتاج الى الكثير من الصبر ادى ذلك لزيادة الاعتقاد الديني لاهمية الالهة واعطاء البركة للافراد فى معيشتهم ولهذا تميزت الحضارة المصرية بزيادة الفكر والاعتقاد الديني بقيمة وقوة الالهة وزاد احساس المصريين باهمية العامل الديني وبدات تظهر الانظمة القانونية المصرية فى عهد الفراعنة باعتبار الفرعون الها معصوما من الخطأ يصدر اوامره من ارادة الهية لا يستطيع البشر الخروج او التشكيك فيها وزادت اهمية الكهنة الذين يتقاضون اموال طائلة اثناء اشرافهم على المعابد والمدافن ولعب العامل الديني دورا هاما فى احداث الثورة الشعبية فى نهاية الاسرة الثامنة من الدولة القديمة حتى قيام الدولة الوسطى
.
السؤال الثانى: تكلم عن فترات التاريخ للقانون المصرى القديم فى مصر الفرعونية؟
1 – عصر ما قبل التاريخ : يثبت التاريخ الانسانى ان الانسان موجود فى مصر منذ 10000 الاف سنة قبل الميلاد وعثر فيها على دلائل تؤيد بقايا للانسان الاول وفى عام 7500 ـ 7000 ق . م اشتغل المصريين بصيد الاسماك والطيور وكان الدفن يتم بطريقة دينية ومرت البلاد بثلاثة مراحل تاريخية حتى تم توحيدها .
الاولى : تمثل التنظيم الاجتماعى فى صورة المقاطعات حيث قسمت البلاد الى 42 مقاطعة بشعار خاص لكل منها
الثانية : تم فيها تجميع مقاطعات الجنوب فى مملكة مصر العليا وتعرضت الدلتا لموجة من الغزاه . الثالثة : تم توحيد القطرين .
2 – العصر التاريخي : تم توحيد مملكتي الشمال والجنوب فى مصر عام 3300 ق . م منذ اثبات الوثائق المكتوبة .
راي الدكتور : يرى وجود حضارة تدل على مرور هذه المنطقة من العالم القديم بمراحل طويلة من التطور والتقدم والرقي وقام المؤرخون بتقسيم تاريخ الشعب المصرى على اساس اسر الفراعنة الى 31 اسرة حتى الاسكندر الاكبر وقسمت البلاد لثلاثة دول :
أ – الدولة القديمة : من 3200 : 2350 ق . م وتشمل الاسر من 1 : 10 وتنقسم لمرحلتين
1 – الملكية الطينية : سميت بذلك نسبة الى طينة وكان يحكمها الملك مينا وفراعنة الاسرتين الاولى والثانية .
2 – الملكية المنفية : نسبة الى منف عاصمتها وتضم الاسر التالية وبلغت قوتها عام 2700 ق . م ومن اشهر ملوكها خوفو وخفرع ومنقرع وتضم الاسرتين 3 ـ 4 واستمرت حتى الاسرة رقم 8 وشهدت نهايتها فترة من الفوضة والانهيار بسبب طغيان الكهنة وحكام المقاطعات .
ب – الدولة الوسطى : من 2150 : 1680 ق . م وتشمل الاسر من 11 حتى 17 واستعدت مصر خلالها وحداتها وقوتها واتخذ ملوك الدولة من طيبة الاقصر حاليا عاصمة لهم والفراعنة اعترفوا لسائر افراد الشعب بالتمتع بالحقوق الدينية وتقلد الوظائف العامة بسبب الثورات الشعبية واجبروا الكهنة وحكام المقاطعات على الخضوع لهم واصبح من حق افراد الشعب الضعفاء الخلود فى العالم الاخر اذا كانت اخلاقهم حسنة على الارض مع تنظيم الادارة واستعدوا سيناء بما فيها من النحاس وتعرضت البلاد لغزو الهكسوس .
ج – الدولة الحديثة : من 1580 : 1090 ق . م وهى الفترة من الاسرة 18 حتى 25 وبدأت عندما قام ملوك طيبة برد المعتدين وطردهم حتى فلسطين وانتهجت مصر سياسة جديدة بعد تعرضها لغزو الهكسوس تقوم على سياسة الهجوم لفتح البلاد المجاورة ومن بين فراعنة هذه الاسرة الملوك الاربعة الملقبين باسم تحتمس والفراعنة الاربعة الملقبين باسم امنحوتب وازدهرت البلاد فى عهد الاسرة 19 فى عهد رمسيس الثاني الذي حارب الحيثيين ثم عقد اتفاق معهم انتهى بزواجه من بنت حاتوسيل الثالث ثم تعرضت البلاد لغزو من الشمال ومن البحر عام 1200 ق . م ووقعت تحت الاحتلال ولم تعد مصر لها دور كبير فتدهور اقتصادها وساد الاقطاع وظهر ذلك حتى الاسرة 25 ومن القرن الثامن بدات مصر تستعيد مجدها وكان بوكخوريس وهو من اشهر ملوك الاسرة 24 ومن اشد المؤيدين لالغاء الاقطاع وسمح للفلاحين بالغاء الديون الموجودة عليهم وقضى على امتيازات الطبقة الدينية والعلمانية ولكن حكمه لم يستمر اكثر من 5 سنوات وتعرضت البلاد بعد ذلك لغزو الاشوريين عام 666 ق . م وتخلصت منه بعد ثلاثة سنوات .
راي الدكتور : يرى ان الدولة الحديثة هى اكثر فترات التاريخ معرفة بالنسبة لنا .
د – الاسرة 26 : من 663 : 525 ق . م وتم فيها اعادة توحيد البلاد وتأسست على يد الملك بسماتيك الذي خلع احد 10 ملكا وطرد الاشوريين والغى نظام التوريث للوظائف واستولى على اموال المعبد ومن بين ملوك هذه الاسرة الملك امازيس ونيخاو وعاشت مصر خلال هذه الاسرة فى استقرار وامتد نفوذها حتى سوريا وفلسطين وتمت الاصلاحات على يد حكام هذه الاسرة وتم تشكيل جمعية لا تضم اي كاهن تقوم على الغاء الامتيازات للكهنة والغاء النظام الاقطاعي والاتاوات التى كانت تحصل عليها المعابد وتحديد الضريبة حسب الدخل وتعرضت البلاد بعد هذه الاسرة للاحتلال من جانب الفرس فى عهد قمبيز ثم استولى عليها الاسكندر الاكبر الذي اعتباره المصريون ابنا لامون وخليفة للفراعنة واحتلت مصر نفس مكانة اثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد ثم قام البطالمة بغزو سوريا وساد البلاد الرخاء الاقتصادى ثم تعرضت للغزو الرومانى على يد سيلا وفرضت روما الوصاية على الحكام فى مصر على يد قيصر ثم انطونيوس الذي تزوج كليوباترا
السؤال الثالث :اكتب فى التكوين الاجتماعى للمجتمع المصرى القديم ؟.
انقسم المجتمع المصرى للطبقات الاتية:
1 – الفلاحين : فى عهد الدولة القديمة كان الفلاح يرتبط بالارض ويمنح منزلا وحظيرة وبعد وسائل المعيشة التى لا تكفيه ويعمل لحساب الغير ويتلقى اجره ويتم تشغيله فى اغلب الاحيان بالسخرة ويقدم جزء من محصوله للملاك وكان الفلاحون يرتبطون فى علاقة مع الملك بعقود ويعملون لحسابه ولحساب كبار الشخصيات وكانوا احرارا متمتعين بكافة الحقوق ويتحملون الالتزامات وبعد نهاية الدولة القديمة وانتقال ملكية الارض لملاك جدد كان الفلاحون يخضعون لهم فى كل التعليمات .
2 – العمال والمهنيون : هم اصحاب المهن والحرف وينالون حظا كبيرا من الثروة والتقدير
3 – الجنود : هم افراد مجندون لمصلحة المالك مقابل منحهم اراضي زراعية جيدة مدى الحياة واغلبيتهم من المصريين
4 – الارستقراطية العلمانية : وتضم الضابط والموظفين وكان الضباط يقودون الجنود المصريين وينحدرون من عائلات تقوم بخدمة الفرعون فى الجيش والادارة ويحصلون على جزء من الغنائم وانواط الشرف ويحتل الموظفين العلمانين المركز المفضل فى البلاد
5 – الارستقراطية الدينية : وتضم الاشخاص الذين تلقوا تكوينا ذهنيا واسعا وهم ما يطلق عليهم الكهنة الذين يتفرغون لخدمة النشاط الديني والديناوى للمعبد ويحصلون على جزء من دخلها ويتمتعون بامتيازات كبيرة .
6 – الاجانب غير المصرين : وهم فئة تمثل الشعوب الاجنبية التى تخضع لنظام الحماية بعد هزيمتها فى الحرب لم تظهر كثيرا فى التاريخ الفرعوني نظرا لضيق اتصال القانون المصرى بجيرانه الذي بدأ يتسع فى عهد الدولة الحديثة
7 – الارقاء : خلت الادلة التاريخية من تأكيد وجودهم او معرفة نظامهم فى عصر الدولة القديمة خاصة وان الحروب الخارجية غالبا ما كانت نادرة ويرى الدكتور وجود عدد من الارقاء الا انه لا يمكن الادعاء بمعرفة المصريين لنظام الرقيق الخاص فى عهد الدولة القديمة او الوسطى اما فى عصر الدولة الحديثة فتم معرفة الرق بعد طرد الهكسوس من البلاد
السؤال الرابع :ما هى المصادر المادية للقانون المصرى القديم؟.
راي الدكتور : يرى انه من الصعوبة بيان هذه المصادر نظرا لاستخدام المصريين الكتابة على اوراق مصنوعة من نبات البردي فيما يتعلق بالشئون القانونية التى كانت تتأثر بعوامل المناخ الا فى فترات الاضطرابات او وقوع البلاد فى المنازعات ويرى اتساع المجال المادى فى العصور المختلفة ومن هذه المصادر :
1 – التشريعات القانونية المكتوبة او المدونة : راي الدكتور : يرى تركز السلطة التشريعية فى العصر الفرعونى فى يد الملك الذي كان يقوم باصدارها ويتم حفظها فى قاعة دار العدالة وعرف المصريون عدة قوانين منها قانون تحوت الذي كان حافلا بالمبادئ المتعلقة بالدين والاخلاق ثم ظهر قانون بوكخوريس وقانون امازيس ثم عثر الباحثون على بعض المراسم الملكية مثل اللفائف الاربعين فى عهد رخ مى رع وكذلك فى عهد الملك بى بى الاول وكذلك عثر على مرسوم حور محب المتعلق بالمسائل الجنائية وتقرير العقوبات نتيجة الاختلاسات واستغلال النفوذ ومحاولة وضع التنظيمات الادارية .
2 – وثائق المعاملات المدنية او التجارية بين الافراد : ويقصد بها نماذج العقود والتصرفات التى كان يقوم بها الافراد كعقود الزواج والبيع والايجار ومن اشهر هذه الوثائق عقد بيع منزل وجد منقوشا على نصب من الحجر فى عهد الملك خوفو وتم التعرف من خلاله على الالتزامات المتبادلة بين البائع والمشترى والتى ترجع للدولة الوسطى او الدولة الحديثة
3 – الجداريات المؤرخة لسير الملوك الفراعنة : توجد على انحاء مصر العديد من اللوحات والبرديات التى تتناول سيرة حكام مصر ووضع البلاد الاقتصادي والديني والاجتماعي .
4 – الوثائق التى تترجم لحياة الامراء وكبار موظفي الدولة ورجال الجيش : ومن اشهر هذه الوثائق تلك المتعلقة بالمدعو متن الذي كان يعتبر من النبلاء خلال الاسرة الثالثة .
5 – كتابات المؤرخين القدامى ومؤلفاتهم : تم تسجيل ذلك والعصور على العديد منها على يد المؤرخ الاغريقي هيرودوت خلال القرن الخامس قبل الميلاد والمؤرخ مانيتون الذي كلفه الملك بطليموس الثاني بتسجيل حياة مصر الفرعونية
6 – الكتابات الادبية المصرية القديمة : لعبت دورا هاما فى اظهار النظم الاجتماعية والدينية والقانونية كبردية الحكيم ايبورو وتوجد كتابات فى عهد الملك بى بى الثاني تقدم لنا وصفا لحالة البلاد فى نهاية عهد الاسرة السادسة وما الت اليه البلاد فى ظل النظام الاقطاعى وتوجد تعاليم للملك خيث الرابع الى ابنه وتتسم بالسعي لتحقيق العدالة والصفات التى يجب ان يتسم بها الحاكم وكذلك بردية الفلاح الفصيح الذي ارسلها الى الفرعون نيكاورع نتيجة للظلم الواقع عليه .
7 – الكتابات الدينية : ظهر ذلك على يد علماء الغرب وبالذات فى العهد القديم الذي يتحدث من الاوضاع ابان الحكم الفرعوني وحياة اليهود فى مصر بعد هجرتهم اليهم ارض كنعان
.
السؤال الخامس :اذكر ما تعرفه عن مصادر القاعدة القانونية المصرية القديمة ؟
ثلاثة هم : اولا : العرف : وهى العادات والقواعد التى يتعين اتباعها دون ان يتدخل فى ذلك نفوذ السلطة العليا وتستمد قوتها من الافراد وتتميز بميزتين : ـ
أ – التلقائية والاجبار : ويقصد بالتلقائية رضا كافة المصريين القدماء عن مجموع القواعد والاحكام التى اتخذت فى حالات معينة ويقصد بالاجبار الالتزام الداخلى التابع عن الافراد الذي يقضى باحترام هذه القواعد واحكامها والا تعرض من يخالفها للجزاء ويعتبر العرف هو المصدر الاول لكافة القواعد القانونية وقواعده محفوظة فى ذاكرة شيوخ القبائل وحكم العرف مصر فى العديد من الاسر خاصة فى العبادات ونظام العقوبات .
ثانيا : التشريع : هى مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التى ظهرت بعد العرف بواسطة الملوك والحكام سواء كانوا شيوخ القبائل او رؤساء العشائر وتم فرضها بالاجبار توجد ثلاثة اشكال : أ – المراسيم : وهى قرارات السلطة الحاكمة فى كافة المجالات سواء كانت عسكرية كتعيين القادة وتشكيل القوات او النواحى الدينية كانشاء المعابد او الادارية كاعفاء الملاك منم الافراد من الضرائبق او توزيع بعض الاراضي وكذلك فى مجال القانون الخاص منح الاراضي الزراعية للمقربين للحاكم
ب – التشريعات : هى مجموعات القواعد القانونية صادرة من السلطعة العليا فى الدولة عن طريق فرعون مصر ويستلزم صدور التشريع وجود حضارة متتطورة وكانت التشريعات فى مصر تصدر بالصفتين الملكية والدينية فى ان واحد بالنظر لتمتع الفرعون بالسطان الديني والسياسي والديناوى باعتباره الها او ابنا للالهة وكان يجمع فى يده كافة السلطات فى الدولة من تشريعية وقضائية وتنفيذية مما ادى الى تداخله فى مختلف نواحى الحياة على الاراضي المصرية ومن اشهر الملوك الشرعيين فى مصر القديمة مينا موحد القطرين اما فى الدولة الحديثة فبوكوخوريس وامازيس .
راي الدكتور : يرى وجود العديد من الملوك فى التاريخ المصرى القديم قام كل مهم باصدار مرسوم او تشريع كان له اثر واسع مثل الملك نفر اريارع الذي اصدر مرسوما بتنظيم عمل الكهنة داخل المعباد وكذلك الملك خور محب احد ملوك الاسرة الـ 19 الذي سعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي نتيجة حالة الفوضى التى عمت لبلاد بسبب فشل ثورة اخناتون الدينية فأصدر قاونا للحكم فى المساءل الجنائية والادارية والعسكرية
ج – التقنيات : (المجموعات او المدونات القانونية : هى مجموعة كبيرة من القواعد المجمعة او المقربة بواسطة سلطة عامة قوية لضرورة نهشر واذاعة كافة القواعد القانونية فى اتخاذ البلاد لذلك كان يتعين توافر جهاز قانوني وقضائي فى قوى لتحقيق التوثيق والحفظ والرقي فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وزيادة الاحساس بالوطن راي الدكتور : يرى ان هذه المجموعات القانونية القديمة لا تعد تقنينا وفقا لمفاهيم العصر الحديث الا انها تعد اكثر اهمية لقيامها بوضع بعض القواعد وعرفت مصر هذه المدونات القانونية كمدونة تحوت الذي مد مينا العمل بها فى كافة انحاء البلاد ومدونة ساسوحيس بوكاخوريس احد ملوك الاسرة 24 التى استمر العمل بها حتى عام 202 ميلادية والتى عمل من خلالها على الحد من نفوذ الكهنة والامراء وتنظيم اواعد الاسرة لتحقيق المساواة بين المراة والرجل وتخفيض فوائد القرض واطلاق حرية الملكية الفردية .
ثالثا : احكام القضاء : كانت الا حكام تصدر فى مصر عن محكمة الوزير الذي يراس السلطة القضائية لذلك كانت الاحكام الصادرة منه واجبة الطعن من المحاكم الفرعونية
.,
السؤال السادس :اكتب فىسمات وخصائص القانون المصرى القديم ؟.
راي الدكتور : يرى سيادته ان الحضارة المصرية مرت بمراحل مختلفة غير ثابتة حيث كانت توجد اختلافات سياسية وصراعات داخلية بين الدولة القديمة والوسطى والحديثة كذلك مرت الاسر الفرعونية بمراحل مختلفة وظهرت رموز الكتابة والتدوين والتوثيق وتطور علم الزراعة والاعتماد على رصد حركة الرياح اما بالنسبة للقواعد القانونية فقد كانت متغيرة على مدى فترات طويلة تاريخية وظهور تيارين تناقضين يقومون على الفردية والمساواة ساد التيار الاول فى عهد الدولة القديمة والوسطى ثم ظهرت المساواة فى الافكار الدينية وارتفعت اسهم طبقة الموظفين وحرية الاقتصاد ومساواة الرجل بالمراة فى الميراث وفى نهاية الدولة القديمة سادت الفوضة فى الفترة من 2800 ق . ـ 2360 ق . م كذلك قام الهكسوس بغزو مصر فى نهاية الدولة الوسطى 1680 ق . م وكانت السلطة المركزية تتركز فى يد الامراء ثم ظهرت القطاعات العلمانية والدينية ولعب الدين دورا هاما فى حياة المصريين
ونوضح السمات والخصائص :
1 – الصبغة الدينية والاخلاقية للقانون : قام المصريون باظهار المبادئ الدينية وقواعد الاخلاق والمحافظة على كرامة الانسان واحترام مبادئ العدالة وظهر ذلك فى القانون الخاص بصفة خاصة .
2 – الدين هو مصدر القانون : قام المصريون بالاخذ بالمظهر الديني كمصدر للقانون باعتباره صادرا عن الارادة الالهية المأخوذة من كلمات الفرعون الاله ثم تم اعتباره ابنا للاله وفى حالة انشغال الفرعون بظروف الحرب يحل كهنة امون محله
3 – فردية القانون المصرى : راي الدكتور : يرى ان الفردية كانت منتشرة على مستوى العالم ومر تاريخ القانون بمرحلة طويلة من التطور فى سبيل التخلص من الفردية التى كانت سائدة ويرى ان القانون المصرى فى القدم لم يكن ابدا قانونا بدائيا بل كان قانونا فرديا ودليل ذلك وجود نظام قانوني كامل فى الفترة من 3300 ـ 2900 ق . م
4 – سيادة مذهب الحرية الاقتصادية فى النظام القانوني المصرى انعكاسا لمبدأ الفردية : راي الدكتور : يرى ان مبدأ الفردية هو السائد اغلب فترات التاريخ القديم وبعد ازدهار الاحوال الاقتصادية فى الدولة الحديثة 1350 ق . م زادت المعاملات مع الدول والشعوب الخارجية الامر الذي ادى الى انشاء قانون تجارى قوى واخر دولى لتنظيم العلاقة التجارية واطلاق الحرية فى المعاملات التجارية مما يؤكد معرفة القانون المصرى القديم لمبدأ الحرية الاقتصادية ودليل ذلك جواز السماح للاجانب بالاقامة فى مصر مع احتفظهم بديانتهم وجنسيتهم والسماح بالزواج المختلط وتنظيم قواعد الاسرة
.
السؤال السابع :اكتب فى نظام الحكم فى مصر القديمة ؟.
تتمثل فيما يأتى:1-نظام الملكية الدينية
راي الدكتور : يرى ان الاساس الالهي للسلطة الملكية كان هو السائد والمسيطر على الطبيعة البشرية باعتباره الحق الالهي فى الحكم على مدار التاريخ الانساني باعتبار الفرعون هو الاله او ابن الاله فى الدولة الوسطى وتمت الوحدة للبلاد على يد امراء مصر العليا فاصبح الاله حور اله السماء ورع اله الشمس وكانت لملابس الفرعون مسحة الهية حيث يضع تاجا على راسه ويمسك سوطا وهى ادوات اخذت على الالهه اوزيريس ويكتب اسمه فى خرطوش كرمز للشمس ولضمان الدماء النقية كان المك يتزوج من اخته وينسب الشعب الى الفرعون كل القدرات الالهية الخارقة وخلق المزروعات وانزال المطر وتحريك الريح وبعد مماته يعتبر الفرعون الها ويدفن فى الاهرام ويؤثر على الطبيعة ويكفل الحياة والرخاء للمصريين وسلطته مطلقة لا يستطيع المصريين الجهلاء اكتشاف طبيعته البشرية ولم تظهر هذه الفكرة الا فى اليونان وروما
تأثير الملكية الدينية على النظام الحكم فى مصر الفرعونية : يعتبر القانون فى نظر المصريين هو المعبر عن الارادة الالهية لكلمات الفرعون اثناء وجود الاسر الاولى ويعتبر هو مصدر السلطة التشريعية المأخوذة عن طريق صفته الالهية ويترتب على ذلك ما يأتي :-
1 – ولاية السلطة على عرش مصر : راي الدكتور : يرى عدم وجود قانون او قواعد قانونية تحدد ولاية مدة الحكم على عرش مصر وكان الابن الاكبر يخلف اباه بعد وفاته وتوجد بعض الاثار التى تثبت اغتصاب السلطة تحت مبرر ديني قائم على ان الارادة الالهية قد تغيرت او يتزوج المغتصب من اميرة تنتمي للاسرة المالكة لكي يضفي على حكمه الصفة الشرعية . 2 – الاختصاصات الوظيفية للفرعون الملك : ثلاثة هم :
أ– وظيفية دينية : يعتبر هو الكاهن الاكبر ويصدر كافة الاوامر والاحكام باعتباره الها يمنح البركات والخير للمواطنين ويحميهم بواسطة كاهنة المعبد .
ب – وظيفية عسكرية : حيث كان يقود الجيوش فى حالة تعرضها لاي اعتداء وفى حالة انتصاره يعتبر الها للمصريين . ج – وظيفية قضائية : كان يختص بالفصل فى المنازعات بين افراد الشعب باعتباره القاضى الاعلى فى البلاد
.
السؤال الثامن :ما هى وسائل الادارة فى مصر القديمة؟.
كان الملك يترأس الجهاز الاداري ويتولى ادارة الاحتفالات المتعلقة بالعبادات ويقود الجيش ويحصل على هبات كثيرة وبعد ازدياد عدد السكان واستاع الحدود شمالا وجنوبا اتخذ المصريون الزراعة كوسيلة للكذب واتسعت سلطات الملك وبدأ فى تفويض عدد من الموظفين لادارة شئون الحكم ولذلك كان لابد من وجود جهاز اداري ينتشر على مستوى مصر الفرعونية .
تقسيمات التنظيم الاداري فى مصر القديمة :
اولا : الادارة المركزية : تتمثل فى :
1 – القصر الملكي : كان يوجد فى عاصمة الدولة ويتم ترتيب الموظفين تريبا تنازليا ويشرف الملك على الادارة يوميا ويعاونه عدد من المساعدين
2 – الوزراء : يتم تعيينهم وعزلهم بارادة الفرعون ويراسهم الوزير الاكبر
3 – الموظفون : بعضهم يشغل وظيفة داخل القصر والبعض الاخر يقوم بدور اداري لمصلحة الدولة فى جباية الضرائب ومتابعة الاشراف على فيضان النيل ولم تكن للملك سلطات مطلقة فى تعيين هؤلاء الموظفين بل كان ياخذ بمبدأ تدرج الوظائف .
ثانيا : الادارة المحلية او الاقليمية : نتيجة لتقسيم مصر الى 42 مقاطعة كان يراس المقاطعات حاكم يدير النواحى المالية لها ويقوم بحصر عدد السكان وادارة املاك الملك وشئون المعبد والقيام ببعض الامور القضائية ويتم تعيينهم من اقارب واعوان الملك واختصاصهم محدد جغرافيا ويخضعون لرقابة الفرعون
.
السؤال التاسع :اكتب عن التنظيم القضائي فى مصر القديمة؟.
كان الفرعون هو الاله والقاضى الذي يباشر تحقيق العدالة لمعاونة وزيره الاول ومحكمة مكونة من 12 قاضى من غير رجال الدين وكانت المنازعات تعرض مباشرة على الفرعون فى جلسات العدالة او اثناء استئناف الاحكام ونوضح :
1 – التنظيم القضائي المصرى القديم الهيكل : كان التنظيم القضائي يشكل من المحاكم المحلية فى المقاطعات والوحدات الادارية حيث قسمت مصر الى 42 اقليم على راس كل منها قاضى من الاعيان وكان قضاه الضرائب يحتلون مكانة هامة فى المحاكم المحلية ويوجد الى جوار المحاكم المحلية قضاه حاكم المقاطعة وكانت المحكمة العليا فى عاصمة البلاد مشكلة من 12 قاضى . راي الدكتور : يرى ان الكم الهائل من القضايا كان يشكل عباءا كبيرا على الفرعون لذلك كان لا بد من وجود تنظيم قضائي لتحقيق العدالة لمباشرة الفرعون وظيفته القضائية وكانت توجد محكمة لحماية المقابر .
2 – قواعد الاثبات واجراءات المرافعة امام المحاكم المصرية : كانت جميع الاجراءات كتابية وكان الدفاع يبدي دفاعه كتابقة اما المرافعات فكانت شفوية وكان الحكم يصدر كطتابيا وتعددت طرق الاثبات المختلفة كشهادة الشهود .
3 – طبيعة الحكم الصادر من المحاكم المصرية الفرعونية : راي الدكتور : يرى ان الحكم الصادر فى المنازعة بين الافراد او بينهم وبين الدولة كانت تختص به المحاكم
السؤال العاشر :تكلم عن كيفية انعقاد الزواج والاهلية المطلوبة للزوجة وكيفية انحلاله فى مصر الفرعونية ؟
اولا : – انعقاد الزواج : كان يتسم بالطابع الديني ويتم على يد الكهنة بحضور اقارب الزوجين كتابة بواسطة احد الموظفين وكان الزواج فى الدولة القديمة من امراة واحدة فقط فى الدول الوسطى والحديثة فاخذوا بتعداد الزوجات واقتصر ذلك على الاغنياء اما العامة فواحدة وسمح المصريين بزواج المحارم كزواج الاخ من اخته بين الملوك الفراعنة لضمان نقاء الدم
ثانيا:– الاهلية القانونية للزوجة : كانت تتمتع بالاهلية القانونية الكاملة فى ابرام كافة انواع التعاقدات وتملك العقارات دون الحصول على اذن من زوجها نظرا لان لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولكن فى نهاية الدولة القديمة والوسطى بداية من الاسرة 6 وعقب غزو الهكسوس فقدت المراة المتزوجة كافة حقوقها السابقة فاصبحت تاخذ موافقة زوجها او ولدها او ابنها الاكبر او الاخ الشقيق ثم عادت لها الاهلية القانونية وتمت المساواة بين الرجل والمراة وتم تحديد حقوقها عند ابرام الزواج .
ثالثا:– انحلال الزواج : اختلفت الاراء بشان معرفة المصريين بانحلال الزواج بالطلاق :
الراي الاول : يؤيد معرفة المصريين لنظام الطلاق كنتيجة منطقية لمكانة المراة فى الدولة الفرعونية فيما عدا فترة الاضطراب وللمساواة بين الجنسين وكذلك لاتباع الكتابة بواسطة موظف مختص عند الطلاق مؤكدين رايهم بالوثائق والبرديات فى العصر البطلمي .
الراي الثاني : ذهبوا الى عدم معرفة المصريين لنظام الطلاق خصوصا قبل الاسره 21
السؤال الحادى عشر :تكلم عن قوانين الاموال فى مصر الفرعونية؟.
راي الدكتور : يرى سياته معرفة المصريين بنظام الملكيات الفردية للاموال وهى العقارات والمنقولات منذ القدم وذهب راي لانعدام معرفة المصريين فى عهد الفراعنة لنظام الملكيات الفردية للاراضي الزراعية او العقارات نظرا لملكية الملك لجميع الاراضي ويرى سيادته معرفة المصريين بالقواعد القانونية المتعلقة بحقوق الانتفاع والاستغلال ورغم تملك الفرعون لجميع الاراضي الا ان الملكية لم تمنعه من التصرف فى املاكه واستغلالها وتعرضت قواعد الملكية الفردية من الاسرة السادسة حتى العاشرة وايام حكم الهكسوس للتعطيل وحلت الملكية العامة مكانها ونوضح :
1 – الطبيعة القانونية للملكية الفردية فى مصر الفرعونية : النظام السائد هو وجود الملكية الفردية لكافة الاموال فيما عدا فترات الفوضى والتعرض للغزو الخارجي وكانت الملكية سواء للملك او للدولة او المعابد تخضع لقواعد قانونية واحدة وعرف المصريون الرهن الرسمي القائم على تحميل ممتلكاتهم العقارية بضمان تسجيلها وتوثيقها ويرى سيادته معرفة المصريين لحقوق الارتفاق بنفس اهداف الرهن الرسمي لاستخراج الايرادات للانفاق على القبور والجنائز واهم صور الملكية الفردية عقد البيع الذي تم اثباته بمختلف الوثائق عن طريق محرر رسمي يتضمن وصف كامل للمبيع وتحديد الثمن وكيفية سداده وكذلك عرفوا عقد الهبة التى لا يجوز الرجوع فيها خاصة من جانب الفرعون وعرفوا ايضا الوصية كتصرف مضاف لما بعد الموت وعقد ايجار العمل واستئجار العمال الزراعيين اما عقد ايجار الاماكن فلم يكن معلوما . 2 – قواعد انتقال الاموال عن طريق الميراث : مرت بمراحل متعددة ففى عهد الدولة القديمة كان الذكور يتساوون مع الاناث فى الانصبة لتوزيع الميراث دون تمييز الابن الاكبر اما فى عهد الثورة الشعبية ابتداء من الاسرة السادسة اصبح الابن الاكبر ياخذ نصيا مضاعفا لاشقائه وانعدمت المساواة بين الذكر والانثي ثم عادات المساواة مع الاسرة 11.
لفرقة الثانية تاريخ قانون
س/أكتب في مظاهر التأثير المتبادل ما بين القوانين الفرعوني والبطلمي؟
ظاهرة التأثير المتبادل مابين القانونين المصرى والاغريقى
أ) تأثر قواعد القانون المصرى بالسائد فى القانون الاغريقى/
(1) قواعد الزواج/ تأثر نظام الزواج عند بعض المصريين المقيمين بالقرب من الإغريق بنظام تقديم الدوطة وهو مبلغ من المال من الزوجة إلى زوجها مع التزام رد الدوطة من الزوج إلى زوجتة مرة ثانية حال طلاقها منة او لأبويها بعد وفاتها أثناء قيام العلاقة الزوجية،ونظام الدوطة يقتضى انعقاد الملكية للزوجة ولا يحق للزوج سوى حق الانتفاع بها او بقيمتها.
(2) أنظمة الإرث/ اخذ المصريون عن الإغريق تحرير الوصايا أمام موثق رسمى)
(3) أهلية المراة/ وفقا لمرسوم صدر عن بطليموس الرابع تمت المساواة بين مركزى المراة المصرية والمراة الإغريقية فى انعدام الأهلية لمباشرة التصرفات القانونية واقتضاء تعيين وصى يشرف عليها مثل الأب او الزوج.
(4) قواعد كسب الملكية/ والتى كان قد صدر بها مجموعة من التشريعات البطلمية امتد نطاق تطبيقها إلى كل من المصريين والإغريق وغيرهم من الأقليات كقواعد الحيازة او وضع اليد المكسب للملكية.
(5) التقادم/ تتقادم دعاوى الملكية بمضى 3 سنوات سواء للمصريين او الإغريق ولم يكن المصريين يعرفون نظام لتقادم الدعوى او سقوط الحقوق.
(6) نظام العربون فى العقود/وهو النظام الذى اخذة المصريون بإرادتهم عنه النظام الاغريقى.
(7) قواعد الاكراة البدنى فى تنفيذ الالتزامات المدنية/ ويعنى هذا(اكراه المدين بوسيلة من وسائل الاكراه البدنى او لاجبارة على الوفاء بما عليه من دين )او حبسة دون حاجة لاستصدار حكم قضائى.
وهكذا فان تأثر المصريون بالقانون الاغريقى لم يكن:
(1) شاملا ولا عاما حيث تأثرت بة فقط مجموعة من المصريين لظروف القرب والجوار بالإغريق.
(2) إجباريا بموجب المراسيم الملكية.
(ب) تأثير القانون المصرى فى القوانين الإغريقية)
(1) السلطة الأبوية/ كانت القواعد القانونية اليونانية تفسح مجالا واسعا لسلطان الأب على ابنائة حيث تأخرت سنوات بلوغ الأهلية للأبناء الأمر الذى سمح للأب بالتدخل بإدارة أموال ابنائة إلى هذا السن المتأخرة وقد تأثر القانون الاغريقى بالقواعد السائدة فى مصر والتى تقضى بتقليص تلك السلطة الأبوية وتقضى بانقضائها ببلوغ الابن 14 والابنة بزواجها،وقد تأثرت أيضا القواعد القانونية الإغريقية بقاعدة التوسع فى أهلية المراة وتمتعها بالشخصية القانونية المستقلة)
(2) قواعد الزواج/ تأثر القانون الاغريقى بالقواعد المصرية المتعلقة بالزواج والتى كانت تجيز تعدد الزوجات او زواج الأخ من اختة ،كما تأثر الإغريق بنظام توثيق الزواج السائد بين المصريين كما اخذ الإغريق بكثير من الشروط المصرية التى كانت ترد فى عقود الزواج بين المصريين مثل تضمين عقود الزواج شرط التوريث بين الزوجين)
(3) نظام الملكية (تأثيرا شكليا محدود) اقتصر التأثير على القانون الاغريقى بصدد قواعد الملكية على بعض الأمور الشكلية مثل الأخذ بنظام توثيق العقود وكتابتها وفقا للصيغ والأشكال المصرية وقواعد تعيين مدد عقد الإيجار (ويرجع ذلك لاختلاف نظرية الملكية بين المصريين والإغريق فالقانون الاغريقى كان يعترف بالملكية الفردية على الاراضى او المنقولات او العقارات بشكل عام (أما نظام الملكية فى مصر فقد كان)(يحصر الملكية الفردية فى دائرة ضيقة لا تتعدى ملكية المنقولات ومساحات صغيرة من العقارات الزراعية)
(4) بعض نظم القانون العام/ تأثر حكام البطالمة أيضا بأنظمة وراثة العرش السائد فى مصر ونظام احتكار بعض الصناعات.